بقلم :محمد المانح
يعيش الصحراويون بالجنوب المغربي خاصة بكل من مدينة كليميم وطنطان وأسا تركيعا غير مسبوق ويتم الإلتفاف على حقوقهم. وحتى من تمكن منهم من نزع بعض حقوقه تعتبر الدولة انها أهدت له شيء من ذالك. وفرض على سكان تلك المناطق تطبيق الوجبات وتنصلت الدولة من صيانة حقوق مواطنيها.
وأصبح صحراويوا وادنون وواد الدرعة بين غظرسة السلطات المحلية وتهميش من طرف السلطات المركزية. وظل إقتصاد الريع قائم الذات مستمر في حيويته بغض النظر عن حكومة زيد أو عمر لم يتغير من واقع تلك الساكنة شيء. لم ينفعهم الخروج إلى الشارع بالمئات و لا الإعتصامات المتتالية ولا الوقفات السلمية.
إتحد كل من القضاء والشرطة والدرك على أولئك السكان البسطاء من أجل تركيعهم وقدم المئات مند سنة 2008 إلى حدود كتابة هاته السطور إلى محاكم كليميم وأسا وطنطان من أجل تكميم الأفواه وإستمرار واقع لا يمكن أن يستمر إلا إذا تمت إبادة ساكنة تلك المناطق. كل شيء يحتاج إلا وساطة حتى طبيب المستعجلات يحتاج إلى وساطة. أموال دافعي الضرائب توزع يمينا وشمالا على بعض حاشية المسؤلين المحليين ومن تبعهم بفساد إلى يوم الدين؟؟؟؟ و الدولة المغربية بإلتزامها الصمت تعتبر متواطئة في إبادة سكان وادنون وواد الدرعة.
أموال التنمية البشرية صرفت و لاتزال دون أن تغير من واقع الفقراء والبؤساء شيء. لإنها تصرف حسب مزاج فلان وعلان. ولإن الدولة المغربية عاجزة عن فتح تحقيق في تلك الصفقات. ونتذكر المثل المغربي [كول وكل] وتعرف المنطقة جفافا خطير خصصت له الدولة دعم مهم لكن عندما تتجول في أسواق المدينة تجد ذاك الدعم يباع في الأسواق ويشتريه ذالك الفلاح البسيط دون أن يدري أن حكومة بن كيران قد خصصته له. وتجرد المسؤلين المحليين بكل من كليميم وأسا وطنطان من الواجب الوطني والحس المهني وتأنيب الضمير. وتجردت الدولة المغربية من دور المراقب والمحاسب. بقي المواطن هو الضحية.
وعندما يتعلق الأمر بخرق للقانون من طرف مواطن بسيط يطبق عليه القانون بحذافره مع تشديد العقوبة ويقف القاضي صارما مجتهدا من أجل إصدار حكم جائر في حق تلميذ أوفلاح بسيط أو سائق سيارة أجرة أو موظف بسيط وعندما يتعلق الأمر بمسؤل محلي أو أمني يتساهل القضاء إلى درجة الميوعة القضائية من أجل تبرئة متهم من درجة فارس في الفساد السياسي. وهنا نعود إلى يوم14 من مارس 2012 عندما تمت إدانة قاتل المواطن الشهيد والضحية شويهي سليمان بمخفر الدرك الملكي بكليميم حيث أدانته محكمة الإستئناف بأكدير بعشر سنوات نافدة بعد ما برائته في حكم إستئنافي تم رفضه في مرحلة النقض. والغريب هو ان المتهم حضر المحكمة وبعد رفع الجلسة إلى المداولة من أجل النطق بالحكم إنصرف المتهم إلى بيته لينطق بالحكم حضوريا وهو غائب بإدانته بعشر سنوات نافذة وهو حر الأن في شوارع المملكة المغربية؟؟؟. لو كان القاتل مواطن لا ينتمي إلى رجال الدرك لحكم عليه بأزيد من 20سنة مقيد اليدين والرجلين ومن هنا يتضح أن المغرب إلى حدود 14مارس 2012 لا يزال بعيدا كل البعد عن دولة المؤسسات وعن الدولة الديموقراطية؟؟؟؟
إن شباب مثلث التهميش بكل من كليميم أسا وطنطان عليه أن يعيد حسابته ويرتب أوراقه من أجل وضع بنية حقيقية وصلبة لدولة المؤسسات أما إبقاء الوضع على ماهو عليه لن يؤدي إلا إلى دفن منطقة وادنون وواد الدرعة التي تعيش تهميشا ممنهجا وتسيرا عشوائيا سيجعل مصير ساكنة المنطقة مثل مصير الهنود الحمر سابقا. وقد تجيب الدولة المغربية بأنها قد قامت بصرف الملايير من الدراهم في المنطقة وقد نجيب بنعم... لكن تلك الأموال لم تذهب للفقراء والمحتاجين والبنية التحتية؟؟؟ وإنما لعائلات إقتصاد الريع وللمقاول فلان..... ؟؟؟
يضمن الدستور المغربي للمواطن حق التعليم والصحة والشغل وبتالي يلتزم المواطن بتطبيق القانون وإحترامه. أما إذا أخلت الدولة بواجبها فلا غرابة أن يظهر بالصحراء مهربين وإنفصاليين وما خفي أعظم وماهو قادم أسوء بكثير.....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق