الأزمي وخيرون يشرحان الاقتصاد المغربي لشبيبة لعدالة والتنمية

أكد إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية أن مسودة قانون الأبناء التشاركية جاهزة، وستعرض على البرلمان في القريب العاجل.
وأوضح الأزمي الذي كان يتحدث مساء يوم الثلاثاء 27 غشت 2012 بطنجة في ندوة نظمها الملتقى الوطني الثامن لشبيبة العدالة والتنمية في موضوع "الاقتصاد الوطني بين تحديات الأزمة ورهانات الحكامة الجيدة" أننا لا نركز على الشكليات فيما يخص تسمية الأبناك بالإسلامية، وأن المهم بحسبه أن تكون المنتوجات خاضعة للشريعة الإسلامية والمراقبة على مستويين، الأول يتمثل في إحداث لجنة شرعية لمراقبة المنتوجات قبل إنزالها للسوق، في حين أن المستوى الثاني يتجلى في ضرورة توفر أي بنك يقدم هذه المنتوجات توفره على لجنة التدقيق تتأكد من أن هذه المنتوجات التي تم الترخيص لها شرعية وقانونية.

من جهة أخرى طمأن الأزمي المشاركين والمشاركاه من كون الاقتصاد المغربي بخير حيث حققت الحكومة نسبة النمو غير الفلاحي بلغت 4,7% في الصناعة والخدمات خلال الأشهر التي تم فيها التدبير الحكومي، وأنه لا مجال للحديث عن التقويم الهيكلي كما  تشيع بعض الجهات،والتي بحسبه منها من ساهم في وضع قانون المالية الأخير قبل أن تدخل عليه الحكومة الحالية تعديلاتها.

وذكّر الأزمي بالأرقام التي سبق لرئيس الحكومة أن أعلن عنها بالبرلمان وهي أرقام "صحيحة ومتضمنة في الوثائق"، مستغربا من كون مسؤولين سابقين يشككون في قدرات المغرب الاقتصادية مع العلم أنهم ساهموا في ما وصلنا إليه سلبا أو إيجابا على حد قوله.

إلى ذلك دافع الوزير عن قرار الحكومة المتمثل في الزيادة في المحروقات رغم صعوبته ورغم إحساسهم بكونه قرار لا شعبيا وسيؤثر على شعبية الحزب والحكومة لأن هذه الحكومة بحسبه شعبية، ومنبثة من الشعب الذي وضع ثقته فيها، مبرزا أن قرار الزيادة في المحروقات ساهم في توفير حوالي 5 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة كما ساهمت الحكومة بنفس المبلغ عن طريق التقليل من النفقات والاكتفاء بالضروي بالإضافة إلى مبلغ 3 مليار من الضرائب المستخلصة، وفي السياق ذاته أكد الأزمي أن الحكومة رفضت مس ميزانية الاستثمار المخصصة للمشاريع التنموية والاجتماعية.

وبخصوص ملفات الفساد شدد الأزمي على أن رئيس الحكومة وجه منشورا إلى كافة الوزارات لحثهم على التعامل بحزم مع كل ملفات التي بها اختلالات وتجاوزات وإحالتها على القضاء كاشفا أن هذا هو منهجهم في التعامل مع قضايا الفساد، وهو منجهم ليس بانتقائي ولا تعريضي ولا تشهيري.

وبدوره قال سعيد خيرون رئيس لجنة المالية والتنمية بمجلس النواب في الندوة المذكورة أن الحكومة مطالبة بإخراج صندوق الزكاة إلى الوجود للقيام بدوره اتجاه المجتمع، مضيفا أن القانون المنظم للأبناك الإسلامية سيعرض على البرلمان في الدورة المقلبة، مشددا على أن هذه الأبناء تتضمن مصلحة اقتصادية وطنية وفق الشرعية كاشفا أن حوالي 70% من أصحاب الأموال لا يتعاملون مع الأبناك، ما يعني أن هذه الأبناك ستجلب أموال داخلية وخارجية بالتالي دعم الاستثمار.

أشار أيضا إلى علاقة البرلمان بالمؤسسات العمومية، مبرزا أن عددا من هذه المؤسسات كصندوق الإيداع والتدبير والخطوط الملكية المغربية وغيرها من المؤسسات حلت بالبرلمان لمناقشة كل ما يتعلق بهذه الأخيرة وذلك لأول مرة في التاريخ وذلك في إطار تفعيل الدستور الجديد.

خالد السطي